يعتمد نظام الاقتراع النسبي على أساس دائرة وطنية واحدة

لا يزال الهمّ الأول الذي يشغل أبرز القوى السياسية هو حرصها على الحفاظ على حجمها السياسي وحصصها من كعكة السلطة وتشارك مغانم الحكم، مما يحتّم علينا تضافر الجهود لتطوير هذا النظام السياسي البائس بما يتماشى مع تطلّعات الأجيال المستقبلية من خلال إقرار قانون انتخاب وطني عصري من خارج القيد الطائفي تطبيقاً لأحكام المادة 24 من الدستور، على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة باعتماد النسبية الحقيقية.

تعوّل منصة المواطنة المدنية على إقرار هذا القانون الذي لا يزال قابعاً في أدراج مجلس النواب منذ سنوات، انطلاقاً من قناعتها بأنّه باتَ يشكّل ضرورةً وطنية ماسّة لتحقيق الهدف المنشود وهو قيام دولة المواطنة فعلاً لا قولاً، واقعاً لا شعاراً .

فالنظام النسبي يسمح للأقليات بحماية حقوقها، وبتمثيلها بعدد من النواب بما يناسب حجمها العددي، وبالتالي يصعبً على حزب واحد تأمين أكثرية نيابية. ولهذا النظام إيجابيات ونقاط قوة أخرى منها أنه يساهم في اختفاء العائلات السياسية تدريجياً ويؤدّي في نهاية المطاف إلى قيام تحالفات ونشوء تكتلات حزبية وطنية عوضاً عن المناطقية بحكم المنفعة الانتخابية، وبالتالي تغيّر المنهجية الانتخابية عند المواطن وتوسّع الأفق تدريجياً من منفعي خاص الى مصلحة وطنية، بالإضافة إلى “جفاف” المال الانتخابي لقلّة جدواه بسبب كبر الدائرة والنسبية.

تعتبر منصة المواطنة المدنية أنّ إقرار قانون انتخاب وطني من خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة باعتماد النسبية إنما يُفصَّل على قياس الوطن وليس على قياس الأحزاب والطوائف ويحقّق أوسع تمثيل شعبي وانصهار وطني حقيقي، قانون يفوز به الوطن وليس الأحزاب، قانون يجعلنا مواطنين في دولة. عندها فقط يصبح النائب فعلاً نائباً عن كلّ لبنان، النائب الذي “يمثّل الأمة جمعاء” بحسب ما تنصّ المادة 27 من الدستور اللبناني.

هذا ما تعتبره منصة المواطنة المدنية الإصلاح الانتخابي الحقيقي الذي يؤسّس لمرحلة جديدة في بناء النظام السياسي وفي بناء دولة مدنية عصرية قوية وقادرة، تضع في سلّم أولوياتها واعتباراتها المصلحة الوطنية العليا.