لمحة عن المؤسس

يؤمن مؤسّس منصة المواطنة المدنية، القيادي السابق في الحزب السوري القومي الاجتماعي حسان صقر، أنّ المشكلة القائمة في البلاد تكمنُ في النظام السياسي الطائفي الزبائني والمناطقي وفي الثقافة السياسية الشعبية، وأنّ القوانين والممارسات في لبنان قائمة على أساس حماية المحاصصة الطائفية، معتبراً أنّ كل فريق يريد حصةً تحت مسمّى “حصة الطائفة”، وأنه ثمة زعيم لكل فئة يؤدي دور “الوسيط”، فيأخذ الحصة الأكبر ويترك الفُتات لأبناء الطائقة التي يدّعي تمثيلها.
ويُعرب حسان صقر عن قناعته بأنّ السبيل لكسر هذا النظام الهش في وطن ذابت فيه الهوية في أتون المحميات الطائفية، هو عبر قيام دولة تلبّي تطلّعات الأجيال المستقبلية، دولة مدنية عصرية تؤمّن الانتقال من فيدرالية “المكوّنات” الطائفية إلى دولة المواطنة.
ويؤكد صقر أنّ منصة المواطنة المدنية ليست اليوم حزباً سياسياً بأجندة سياسية بل منصة بأجندة وطنية بامتياز تُعنى بلبنان على امتداد مساحته، وهي “قوة تأثيرية” هدفها توفير الأرضية المؤاتية لإرساء دولة مدنية عصرية قوية تصونُ حقوق المواطنة وترّسخ مبادىء الحق والحرية والعدالة الاجتماعية. ويعوّل على جيل الشباب في الجامعات الذي يزخر بطاقات واعدة وعلى القوى والشخصيات العلمانية/المدنية لخلق أرضيّة جامعة ومشتركة من أجل خلق مساحة حوار وتواصل في ما بينها وتنظيم قوى ضاغطة وفعّالة للتأثير على الأحزاب والقوى السياسية (من خلال توقيع مذكرات تفاهم بين القوى العلمانية في الجامعات على سبيل المثال)، وتشكيل حالة سياسيّة ومدنيّة علمانيّة لبلوغ الهدف المنشود.
إنّ قرار حسان صقر خوض هذا المشروع الذي يعلّق عليه آمالاً كبيرة للانتقال بلبنان إلى رحاب الوطن اللاطائفي لم يكن وليد الساعة بل نتيجة سنوات من العزم والالتزام والسعي الدؤوب لخلق هذه القوة التأثيرية. إلا أنّ حسان صقر، على خلاف غيره من المؤسّسين، لا يتمسّك بمنصة المواطنة المدنية إلا من باب تمسّكه والتزامه بمبادئها والحرص على خدمة أجندتها الوطنية، إلا أنه لا يبدي اهتماماً برئاستها، لا بل ينقل “الشعلة” إلى غيره بعد تعيين “منسّقة عامة” للمنصة. ويُنقل عنه مازحاً إنه لن يورثها لابنه رفضاً منه لمبدأ “التوريث” الذي لطالما شكّل طبقاً أساسياً دسماً على مائدة السياسيين وأصحاب الشأن العام عموماً في لبنان.
أما الهدف الأهمّ بالنسبة لصقر، فليس هوية مؤسس المنصة بل كيفية بناء منصة قادرة على التأثير البنّاء في المجتمع والدولة.