على الرغم من أنّ لبنان هو البلد الأكثر حريةً في العالم العربي، إلا أنه يعاني من نواقص وعاهات تشوبُ نظامه السياسي. وتعكسُ الأحزاب السياسية في لبنان بتركيبتها وهويتها الطائفية الولاء العائلي، وقد توارثت أحزاب زعامتها من البيوت السياسية التقليدية. وللأسف لا ترتكز الأحزاب اللبنانية، باستثناء قلّة منها، على توجهات إيديولوجية بل تنطلق من ممارسات تحكّم بها الاصطفاف المذهبي والطائفي وذابت فيها الهوية الوطنية.

وللأسف، تشوبُ قانون الأحزاب القديم ثغرات وشوائب كثيرة. وتبقى الطائفية السمةَ الأساسية في تكوين أغلب الأحزاب اللبنانية وانقساماتها ما أدّى إلى تبلور نظام حزبي تشرذمي وطائفي يكرّس ويغذي الانقسامات والاصطفافات الطائفية ويؤمّن المصالح الذاتية على حساب مصلحة لبنان العليا، ويستبدل الولاءات الوطنية بولاءات ضيقة.

تؤمن منصة المواطنة المدنية أنه لا يمكن للبنان أن يواكب مسيرة التطور نحو بناء دولة من دون تنظيم قانون جديد للأحزاب. بهدف تحقيق التغيير المنشود، عملت المنصة على صياغة وتقديم اقتراح قانون أحزاب سياسية جديد يضمن الارتقاء نحو أحزاب سياسية لاطائفية بمقاييس راقية عصرية تعكس صورة لبنان وتنوّعه وتعمل على تنشئة الأجيال الطالعة على مفاهيم جديدة كالمواطنة، والهوية الوطنية، والانتماء للوطن، والتداول على السلطة، والفصل بين السلطات، والديمقراطية، والحرية، واستقلالية القضاء. وهي على قناعة تامة بأنّ اقتراح القانون هذا يتماشى مع التطورات ليكون الأداة الحقيقية لتأمين نقلة نوعية في الساحة السياسية من ساحة حصص للمذاهب والطوائف، إلى رحاب الوطن اللاطائفي، الى ساحة وطنية تتنافس فيها الأحزاب في برامج وطنية بامتياز.