تأسف منصة المواطنة المدنية لأنّ قوانين الأحوال الشخصية السائدة في لبنان أدّت إلى غلبة الإنتماء الطائفي على حساب الإنتماء الوطني حيث احتكرت الطوائف الأحوال الشخصية وأرست لقوانين تتّصف بالذكورية والجمود وبتكريس التمييز ضد النساء، إنطلاقاً من المقاربة التقليدية التي تربط حقوق كلا المرأة والرجل بموجباتهما، وتؤسسها على فروقهما البيولوجية والفيزيولوجية، بالإضافة إلى إنعدام رقابة السلطة القضائية على قرارات المحاكم المذهبية والشرعية والروحية.

من هذا المنطلق، أولت المنصة في خارطة عملها حيّزاً واسعاً نحو إقرار قانون مدني موحد إلزامي للأحوال الشخصية يضع جميع المواطنين، على اختلاف انتماءاتهم، على قدم المساواة، من خلال إخضاعهم لزاماً لقانون واحد ينظم أحوالهم تنظيماً مدنياً لا تنظيماً طائفياً تابعاً لأهواء السياسيين ومصالح ملوك الطوائف.

تولي المنصة اهتماماً بالغاً لهذا القانون إذ تعتبر أنه يصبّ في مصلحة المواطنين والمواطنات، ويُنهي المعاناة المستمرّة الناجمة عن التمييز والظلم الذي تسبّبه قوانين الأحوال الشخصية المعتمدة حالياً. فقد حان الوقت لاعتماد نظام مدني يلتزم بحقوق الأفراد الرئيسية، وعلى رأسها حقوق الأطفال وحقوق نساء حُرمن من حقوقهنّ في مسائل تتعلّق بالوصاية والحضانة والطلاق والنفقة بسبب قوانين أحوال شخصية طائفية أجبرت المرأة على طاعة الرجل والخضوع لسلطته ووصايته تحت طائلة العقاب والانتقام، ما أعاق مشاركتها في الحياة السياسية وإشراكها في صنع القرار. وحان الوقت للحديث عن الزواج المدني من دون خشية التعرّض لموجة انتقادات واعتراضات تصل إلى حدّ التكفير وخلق انقسامات بين صفوف اللبنانيين.