تسعى منصة المواطنة المدنية إلى إقرار قانون اللامركزية الإدارية التنموية لتحقيق لامركزيّة جغرافية تنمويّة (وغير قائمة على فرز طائفي ونوايا تقسيمية)، فاعلة ومُنتجة من شأنها تحقيق الإنماء المتوازن الذي اعتبرته مقدمة الدستور “ركناً أساسياً من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام”. فهي تعتبر أنّ اللامركزية الإدارية تشكّل معبراً نحو تحقيق التنمية وتطوير الحياة الاقتصادية في المحافظات والأقضية وتترك أثراً إيجابياً في مختلف الوحدات من تطوير السياحة والصناعة والزراعة وغيرها.

إنّ الإدارات اللامركزية، إذا ما توافرت لـها الإمكانيات البشرية والـمالية ومُنحت الصلاحيات الضرورية، فبوسعها أن تضطلع بدور مُساعد وداعم للسلطة الـمركزية على مستوى التنمية الـمحلية التي هي عنصر أساسي من عناصر الإنـماء الـمتوازن. ولا يقتصر دور السلطات اللامركزية على تقديـم الـخدمات الضرورية على الصعيد الـمحلي، وتنظيم وإدارة الشأن العام في إطار عملها الـجغرافي فحسب، إنـما يتوسع دورها ليشمل إنشاء واستثمار بعض الـمرافق الاقتصادية التي تغذي موازنتها السنوية بالـمال، وتـمكنّها بالتالي من رفع الأعباء الـمُلقاة على عاتقها، فتلعب دوراً ريادياً في عملية التنمية الـمحلية وبالتالي في مـجال الإنـماء الـمتوازن (إمكانية إقامة مشاريع ذات طابع إقتصادي، وإنتاج الطاقة وإنشاء الطرقات وصيانتها، وتأمين المياه والكهرباء، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذها).

انطلاقاً من هذه المعطيات، وإيماناً منها بأنّ اللامركزية الإدارية تشكّل جرعة أكسجين ومساحة حرية للمناطق لتيسير شؤونها الحياتية في ظلّ فشل المنطومة الحالية، تسعى منصة المواطنة المدنية إلى تحقيق إقرار قانون اللامركزية علّه يكون بصيص أمل في نفق مظلم، في بلد يخوض اليوم امتحاناً صعباً ويئنّ تحت وطأة تحديات كبيرة.